"ديلي واير": ترامب يجتاز مرحلة هامة في ملف الترحيل لكن القصة لا تنتهي هنا!

وأفاد الموقع بأن عمليات الترحيل الإجمالية التي تروج لها إدارة ترامب لا تتحدث عن عمليات الترحيل التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك (ICE) فقط، بل تشمل أيضا المهاجرين الذين تم رفضهم على الحدود من قبل إدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP).
ومنذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قامت إدارة الهجرة والجمارك بترحيل ما يقارب 706 آلاف شخص من أصل مليون شخص، بينما قامت إدارة الجمارك وحماية الحدود بترحيل حوالي 323 ألف شخص آخر، وفقا لبيانات وزارة الأمن الداخلي.
وبالإضافة إلى ذلك، قام خفر السواحل بترحيل ما يقارب 900 مهاجر غير شرعي.
وصرح تود بنسمان الذي ترك مؤخرا منصبه كمستشار أول لمكتب مدير إدارة الهجرة والجمارك، بأنه لا يعتقد أن مسؤولي إدارة ترامب راضون تماما عن الأرقام.
وأضاف "بالنظر إلى أكثر من 200 ألف شخص كانوا يتدفقون عبر الحدود شهريا لمدة أربع سنوات متتالية، يجب على الناس أن يتذكروا أن بايدن ترك البنية التحتية للترحيل في أمريكا في حالة خراب أثناء تراجعها".
ومع ذلك قال بنسمان الذي يعمل الآن كباحث رئيسي في مؤسسة التراث، إن الأرقام سترتفع بشكل كبير مع وجود عقبات بيروقراطية أقل.
وأشار إلى أنه "كان لا بد من إعادة بناء أماكن الإقامة ومراكز الاحتجاز، وتوظيف 10000 عميل، ولم يقر الكونغرس مشروع قانون الميزانية الضخم والجميل خلال الأشهر الستة الأولى.. كل شيء جاهز الآن لذا أنا متفائل بأن الأرقام سترتفع أكثر من الآن فصاعدا".
كما قال سكوت ميتشكوفسكي نائب المدير السابق لمكتب نيويورك الميداني التابع لإدارة الهجرة والجمارك: "يرى الناس رقما كبيرا واحدا ويعتقدون أنه عملية واحدة.. إنها ثلاث عمليات مدمجة في عملية واحدة.. تعمل إدارة الهجرة والجمارك في الداخل، وتعمل إدارة الجمارك وحماية الحدود على الحدود، ويعمل خفر السواحل في المياه".
من جهته، ذكر مارك مورغان المفوض السابق بالإنابة لهيئة الجمارك وحماية الحدود، أن "عمليات الترحيل الجماعي لا تحدث".
ومورغان وميتشكوفسكي عضوان في "مشروع الرقابة" وهي منظمة غير ربحية تدعو إلى "ترحيل جماعي" وتقاضي إدارة ترامب لتقاعسها عن الاستجابة لطلبات قانون حرية المعلومات المعلقة للحصول على بيانات الترحيل.
وتفيد هذه المجموعة بأن إدارة ترامب ربما بالغت في إحصاءات الترحيل.
وصرح مورغان: "الترحيل الجماعي هو من اختصاص إدارة الهجرة والجمارك"، مضيفا أن عمليات الترحيل يجب أن تقتصر فقط على الأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة والذين يتم ترحيلهم وليس أمن الحدود.
وشبه مورغان ترويج مسؤولي ترامب لمليون عملية ترحيل باستراتيجية إدارة أوباما المضللة فيما يتعلق ببيانات الترحيل.
وفي عهد الرئيس آنذاك باراك أوباما الملقب بـ "رئيس الترحيل"، كانت أرقام الترحيل تعكس إلى حد كبير عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود وتم إعادتهم بسرعة.
وشكّلت عمليات الإعادة عبر الحدود 70% من إجمالي عمليات الترحيل في السنة المالية 2013، وفقا لمعهد سياسات الهجرة.
وفي السنة المالية 2016، بلغت نسبة عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين الذين عبروا الحدود 85% من إجمالي عمليات الترحيل.
وأشار مورغان في السياق: "هذا بالضبط ما فعله أوباما.. أراد أوباما قبيل الانتخابات الأولى أن يظهر بمظهر المتشدد بعض الشيء.. كان يجمع بين ما تقوم به إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وإدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP).. عندما يصل شخص ما إلى الحدود ويخضع لإجراءات الترحيل الطوعي، أو الترحيل السريع، ولا يُسلّم إلى إدارة الهجرة والجمارك، فهذا لا يعد ترحيلا".
هذا، وصرح وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين بأن 1.4 مليون مهاجر غير شرعي قد غادروا البلاد طواعية، إما بمفردهم أو من خلال تطبيق "CBP Home" التابع لإدارة ترامب والذي يغطي تكاليف رحلة عودتهم إلى ديارهم ويقدم لهم "مكافأة خروج" قدرها 2600 دولار.
تجدر الإشارة إلى أن بيانات عمليات الترحيل الذاتي منفصلة عن البيانات التي تقدمها وزارة الأمن الداخلي.
ووفق "ديلي واير"، من المتوقع أن تتسارع وتيرة جهود إدارة ترامب مع تجدد الضغط على ضباط إدارة الهجرة والجمارك في جميع أنحاء البلاد لزيادة أعداد الاعتقالات.

المصدر: "ديلي واير"

إقرأ المزيد

دميترييف: العقوبات ضد روسيا والهجرة غير المنضبطة وراء الأزمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، إن سبب الأزمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي يعود إلى العقوبات المفروضة على روسيا والهجرة غير المنضبطة.

مقتل رجل بإطلاق نار من ضباط إدارة الهجرة والجمارك بولاية مين الأمريكية (فيديو)

أفادت شبكة "سي إن إن"، بمقتل شخص في بيدفورد بولاية مين الأمريكية في ثاني حادث إطلاق نار مميت على يد إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في أقل من أسبوع.

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في وفيات تسببت بها دائرة الهجرة الأمريكية

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التحقيق في وفاة العديد من الأشخاص بسبب إجراءات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).