فيديو يفجر فضيحة تجسس يهودي على المسلمين في فرنسا

أفاد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بأن المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) متورط في القيام بتحقيق يستهدف المسلمين الفرنسيين، مع نقل نتائجه إلى الحكومة الإسرائيلية.

وأشار المجلس إلى أن التحقيق أنجزه شخصان، أحدهما وصف بأنه "عميل إسرائيلي"، والآخر هو ديدييه لونغ، رجل أعمال فرنسي في مجال التكنولوجيا الرقمية، لافتا إلى أن جهات سياسية وإدارية وأمنية فرنسية قد تكون ساهمت في تغذية هذا التحقيق بالمعلومات.

وأكد لونغ في فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه عمل منذ بداية عام 2023 على وضع "استراتيجية لصالح CRIF والمنظمات اليهودية في فرنسا"، موضحا أنه تعاون مع دوف مايمون، الذي يعمل مع دولة إسرائيل في ملفات تتعلق بالعلاقة مع الإسلام، كما يقدم المشورة للحكومة الإسرائيلية بشأن أمن اليهود وعلاقاتهم في أوروبا.

🇫🇷« On peut avoir un drone sur une manifestation. On peut avoir des soulèvements de dealers suite à une vieille dame voilée qui s'est fait renverser. »

🗣️ Propos illégaux de Didier Meïr Long, qui ajoute : « J'ai retrouvé mon âme juive. J'ai compris qu'il y avait un truc avec le… pic.twitter.com/GRFlPFoyJP
— The NEWS (@news_and_truth) November 26, 2025

وخلال مراحل التحقيق، يقول المعنيون إنهم التقوا "أشخاصا من أجهزة الاستخبارات الفرنسية، ومسؤولين أمنيين، وضباط شرطة سابقين من سان سانت دوني، ومفوضين قسميين، وعناصر من مديرية الاستخبارات العسكرية، إضافة إلى منتخبين محليين وشخصيات أمنية ومفكرين".

وتم، بحسب الرواية ذاتها، نقل جميع المعلومات المتعلقة بالمسلمين في فرنسا إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في تقرير مفصل.

وتكشف تصريحات لونغ أن أصحاب التحقيق اعتبروا المسلمين في فرنسا تهديدا محتملا لليهود، كما خلصوا إلى أن نحو 150 ألف يهودي قد يكونون "في خطر"، بحكم وجودهم في محيط سكاني عربي مسلم أو تركي أو باكستاني.

وأمام هذه المعطيات، أدان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بشدة ما سماه اتهامات خطيرة وغير مقبولة، متسائلا: "باسم ماذا ولماذا جمعت معلومات تخص مواطنين فرنسيين لصالح جهاز استخبارات أجنبي؟". كما طرح تساؤلات حول الظروف التي قد يكون موظفون فرنسيون شاركوا فيها في مثل هذه العملية الحساسة.

وطالب CFCM بتوضيحات عاجلة، معلنا أنه سيخطر فوراً اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات (CNIL) المختصة بحماية البيانات الشخصية، وخاصة البيانات الحساسة.

كما دعا السلطات الإدارية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه الاتهامات، مشيرا إلى إمكانية التقدم بشكوى أمام القضاء ضد الشخصين المعنيين وكل من يثبت دعمهما.

المصدر: jeune-independant