مدفديف يحذر النمسا من عواقب الانضمام إلى "الناتو" ويؤكد حتمية الرد الروسي

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف النمسا من الانضمام إلى "الناتو" وتخليها عن الحياد، مذكّرا بأن روسيا كانت بين مؤسسي الدولة النمساوية المعاصرة.

وكتب مدفيديف في مقال له على موقع قناة RT: "النمسا ستفقد موقعها الفريد كوسيط وكمنصة لاستضافة المنظمات والهياكل الدولية الكبرى بعد انضمامها إلى الناتو".

إقرأ المزيد

كم سينفق "الناتو" على نشاطاته العسكرية عام 2025؟

وأضاف: "حان الوقت لطرح مسألة نقل مقرات المنظمات الدولية الحكومية من فيينا إلى دول الجنوب والشرق العالمي حيث يمكن توفير الظروف المناسبة للعمل."

وأكد مدفيديف أنّ الإجراءات المضادة ستطبق على النمسا، إذا لزم الأمر، كما حصل مع فنلندا والسويد اللتين انضمّتا إلى "الناتو".

ولفت إلى أن فيينا تضم مقرات لما يقارب الـ20 منظمة حكومية دولية، إلا أنها تفقد مكانتها الفريدة في حال الانضمام إلى "الناتو".

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في مقاله لموقع RT باللغة الروسية:

في فيينا بدأوا يتحدثون عن أن 'الإجماع السلمي المتزعزع' و'التهديد الروسي' يمنحان، كما يُقال، فرصة تاريخية للتخلص من 'قيود الماضي' المتمثلة في الحياد.
مبدأ الحياد هو أساس الكيان النمساوي نفسه، الذي تمت استعادته بإرادة الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية وهو مُكرس في الوثائق الرئيسية لعام 1955.
دول العالم القديم تعاني من الثمالة عسكريا وكأنها فراشات مسحورة تتهافت على نور تحالف "الناتو" المدمر.
حتى وقت قريب، كانت هناك دول كافية في أوروبا تفهم أنه يمكن ضمان أمنها دون الانضمام إلى الكتل العسكرية.
حاليا، يفسح العقل المجال لغريزة القطيع على غرار فنلندا والسويد والنمسا، الذي تم تحريضه من قبل بروكسل المتعطشة للدماء.
المجتمع النمساوي غير مبتهج بالفكرة.
جهود تآكل حياد النمسا يبذلها منظرون محليون منذ فترة طويلة منذ تسعينيات القرن العشرين وقد شرعوا في إقامة روابط عسكرية تحت غطاء "المشاركة في السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي".
تم اتخاذ إجراءات مضادة للتهديدات العسكرية لأمن بلدنا ضد استوكهولم وهلسنكي بعد انضمامهما إلى "الناتو" ولن يتم عمل أي استثناءات لأجل النمسا أيضا.
المادة 27 من "اتفاقية فيينا" لقانون المعاهدات تؤكد بشكل قاطع أن القانون الداخلي لا يمكن أن يكون مبررا لانتهاك معاهدة دولية.
لا يمكن اعتبار "الناتو" منظمة إقليمية للدفاع الجماعي. وبالتالي، فإن المشاركة في التحالف لا يمكن أن تمنح الدولة المحايدة دائما نفس المزايا التي توفرها ضمانة الحياد الدائم.
هذه البنود يعترف بها أيضا سياسيون مرموقون، غاصوا بعمق في تلك المسألة.
على الجزء المحارب من النخبة النمساوية أن يفهم حجم التكاليف السياسية الخارجية التي يستتبعها التخلي عن الحياد والانضمام إلى حلف "الناتو" اليوم.
المسار العسكري للنمسا يدمر صورتها كدولة صانعة للسلام، مما يقلل بشكل كبير من إمكانية المناورة السياسية السيادية.